به نقل از «تابناک»

فصل تغییرات کابینه دولت رئیسی

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۵۸۶۷

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ بود که حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم پس از کمتر از ۱۰ ماه وزارت، از سمت خود استعفاء کرد تا اولین خروجی دولت سید ابراهیم رئیسی لقب بگیرد.

عبدالملکی که از ۳ شهریور ۱۴۰۰ به وزارت رسیده بود، صبح ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار توئیتی خبر تقدیم استعفای خود را به رئیس قوه مجریه اعلام و دلیل آن را برای افزایش هماهنگی در دولت عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره نوشت: «ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌ منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.»

پس از آن رئیسی با قبول استعفای عبدالملکی، در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. انتصابی که تا پای وزارت هم پیش رفت و رئیسی دولت سیزدهم، زاهدی‌وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس یازدهم معرفی کرد.

جلسه رای اعتماد به زاهدی‌وفا در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پس از نطق رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی و صحبت‌های موافقان و مخالفان و سخنرانی زاهدی‌وفا در دفاع از برنامه‌های خود، با رای‌گیری از نمایندگان گزینه پیشنهادی با ۱۳۶ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ رای اخذ شده، نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت بازماند.

در این جلسه زاهدی وفا ۱۳۶ رای موافق بدست آورد که با توجه به ۲۷۲ رای ماخوذه از نمایندگان برای تکیه بر صندلی وزارت باید ۱۳۷ رای یعنی نصف به علاوه یک را بدست می آورد. در جریان شمارش آرا و پس از سه نوبت بازشماری انجام شد، اما در نهایت محمدهادی زاهدی‌وفا نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.

بنابراین و طبق قانون رئیسی در مهلت کوتاه خود، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی ریاست جمهوری را به عنوان گزینه بعدی پیشنهادی خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد و نامه رئیس قوه مجریه در این باره در ۲۴ مهر از سوی مجلس اعلام وصول شد. این بار جلسه رای اعتماد در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ و بدون حضور رئیس قوه مجریه که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس فرستاده بود، برگزار شد.

در این جلسه و در نهایت، بعد از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۶ رای موافق، ۶۴ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع و ۵ رای باطله از مجموع ۲۵۸ آرای ماخوذه به سید صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد کردند و مرتضوی به وزارت رسید.

حالا با خالی شدن صندلی مرتضوی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری، رئیسی باید جانشینی برای او تعیین کند که البته هنوز مشخص نیست چه کسی به این معاونت خواهد رسید.

از سوی دیگر در همان روز رای اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس در جلسه علنی پارلمان تقاضای استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.

نیکزاد تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت را به شرح زیر قرائت کرد: «در اجرای مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی، مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان محترم از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ برادر عزیزمان جناب آقای سید رضا فاطمی ‌امین که در مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۹ به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده بود.

با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود که طبق آیین‌نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر محترم حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.»

به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از تعطیلات مجلس برگزار می‌شود.

با توجه به اتفاقاتی که در جریان است به نظر می‌رسد، فاطمی‌امین ممکن است دومین خروجی دولت سیزدهم باشد. این در حالی است که برخی زمزمه‌ها از تغییر در وزارت راه و شهرسازی و احتمال رفتن رستم قاسمی از وزارتخانه خبر می‌دهند. با روندی که در این مدت ایجاد شده، این سوال پیش می‌آید که آیا فصل تغییرات کابینه دولت رئیسی فرا رسیده است؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی دولت رئیسی دولت سیزدهم تغییرات کابینه مهسا امینی احسان کرمی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون رای اعتماد زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/